بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس

تعداد صفحات : 20 صفحه

چکیده
مقدمه
بررسی فقهی حکم قتل در مقام دفاع از ناموس یا ماده 630 مجازات اسلامی
مبانی و مستندات حکم قتل در مقام دفاع از ناموس
دلایل و مستندات عقلی
مستندات روایی
استنباطات متفاوت فقها از احادیث مستند حکم قتل در مقام دفاع از ناموس
دیدگاه اول: اختصاص حکم جواز قتل در زانی و زانیه محصن و محصنه
دیدگاه دوم: حکم جواز قتل زانی و زانیه مطلقاً
دیدگاه سوم: منع جواز قتل زانی و زانیه مطلقاً
دیدگاه چهارم: بررسی جواز قتل زانی
نتیجه گیری
فهرست منابع

تعداد صفحات : 45 صفحه

مقدمه

از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیه‏ای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و..» منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطه مالکانه انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع موردبحث خارج می‏باشد. با پیدایش مفهومی «مالکیت، مال و حق» مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شکل گرفت و امروزه یکی از به روزترین و مهمترین انواع مالکیت هاست که با جنبه‏های خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یک بستر حقوقی دچار تحول کامل‏تری می‏شود.

به عقیده بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالکیت فکری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمه «مالکیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمی‏باشد. به هر صورت از مطالعه اجماع بین‏المللی چنین بدست می‏آید که کشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره می‏برند و در کشور ما نیز به نظر می‏رسد غفلت قانونگذار روبه پایان است و شاهد حرکت‏های مثبت و قدم‏های بزرگی در این زمینه هستیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول:‌ بررسی مالکیت فکری به طور عام

ویژگی‏های مالکیت فکری

تاریخچه‏ پیدایش مالکیت فکری

بررسی شاخه‏ های مالکیت فکری

شاخه مالکیت صنعتی

شاخه مالکیت ادبی و هنری

حقوق مشابه کپی رایت

فصل دوم: حقوق مالکیت فکری در ایران

سوابق توجه قانونگذار ایرانی به مالکیت فکری

مالکیت ادبی و هنری

بررسی جایگاه مالکیت ادبی و هنری

بررسی ضعف‏ها، موانع و بیان راهکارها

تحول در قانونگذاری

تحول در دستگاه‏های اجرایی

تحول در ابعاد رسیدگی قضایی

وجود تنگنا در صدور رأی

جوان گرایی در کادر قضایی

کمبود آرای وحدت رویه

فهرست منابع

تعداد صفحات : 95 صفحه

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد. 

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.

فهرست مطالب

مقدمه

مبحث اول: کلیات

گفتار اول: تعریف عقد وکالت

گفتار دوم: وکالت عقدی است غیر معوض

گفتار سوم: اقسام وکالت

بند اول: وکالت مطلق

بند دوم: وکالت مقید

بند سوم: شرایط وکال

مبحث دوم: اهلیت وکیل و موکل

گفتار اول: اهلیت موکل

گفتار دوم: اهلیت وکیل

گفتار سوم: اهلیت ورشکسته

گفتار چهارم: موارد وکالت فضولی

گفتار پنجم: مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث

مبحث سوم: تعهدات وکیل

گفتار اول: تقصیر وکیل

گفتار دوم: یدامانی وکی

گفتار سوم: تعدد وکلاء

گفتار چهارم: فوت یکی از وکلاء

مبحث چهارم: تعهدات موکل

گفتار اول: تعهدات وکیل برای موکل است

گفتار دوم: مخارج و اجرت وکیل

مبحث پنجم: طرق مختلف انقضای وکالت

گفتار اول: به عزل وکیل توسط موکل

بند اول: عزل وکیل باید به او ابلاغ شود

گفتار دوم: خواص و ماهیت عقد جایز

گفتار سوم: نقص ماده 678 قانون مدنی

گفتار چهارم: به استعفای وکیل

گفتار پنجم: به فوت یا حجر وکیل یا موکل

بند اول: فوت موکل یا وکیل

بند دوم: جنون موکل یا وکیل

بند سوم: حجر موکل یا وکیل

گفتار ششم: از بین رفتن مورد وکالت

گفتار هفتم: انجام مورد وکالت توسط موکل

گفتار هشتم: انقضای مدت وکالت

نتیجه گیری

منابع

تعداد صفحات : 85 صفحه

در حقوق ایران اشتباه را از نقطه نظر درجه تأثیر آن در عقد تقسیم بندی کرده اند. یعنی اقسام اشتباه را اشتباه مؤثر و غیرمؤثر در عقد دانسته اند و اشتباه مؤثر را گاهی موجب بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله محسوب داشته اند.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: اشتباه بطور کلی

فصل اول: تعریف اشتباه

فصل دوم: اقسام اشتباه

فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن

فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه

مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهیت عقد)

مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد

مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد

مبحث چهارم: اشتباه در قیمت مورد معامله

مبحث پنجم: اشتباه در جهت یا علت معامله

مبحث ششم: اشتباه در انگیزه یا داعی

فصل پنجم: موارد غیر حقوقی اشتباه

بخش دوم: بطلان عقد در اثر اشتباه

فصل اول: مفهوم بطلان و خصائص وویژگی های آن

مفهوم بطلان و خصائص و ویژگیهای آن

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: مفهوم کلی لغوی و اصطلاحی بطلان

بند اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی بطلان در حقوق ایران

گفتار دوم: مقایسه مفهوم بطلان با مفاهیم مشابه

بند اول: عقد باطل و عقد فاسد

بند دوم: بطلان عقد و انفساخ آن

بند سوم: مقایسه عقد باطل و عقد قابل فسخ

بند چهارم: مقایسه عقد باطل و عقد غیر نافذ

بند پنجم: مقایسه بطلان عقد و عدم قابلیت استناد

مبحث دوم: خصائص و ویژگیهای بطلان در قراردادها

گفتار اول: مختصات و ویژگیهای بطلان

بند اول: فقدان اثر تملک در قرارداد باطل

بند دوم: اثر قهقرائی بطلان

بند سوم: عدم تأثیر اجازه بر عقد باطل

بندچهارم: عدم تغییر وضعیت عقد باطل به عقد صحیح

گفتار دوم: خصائص و ویژگی های بطلان دربرخی از قراردادها

بند اول: ویژگی های بطلان در قرارداد نکاح

بند دوم: ویژگی های بطلان در قراردادهای احتمالی 

فصل دوم: بطلان قرارداد بواسطه اشتباه

منابع و مأخذ 

تعداد صفحات : 28 صفحه

چکیده

در راستای توسعه و پیشرفت جوامع نهادهای کنترل کننده نیز بایستی پیشرفت کند و لذا قوانینی که در گذشته وضع شده دیگر اثر و کارایی لازم را در جامعه ندارد هرچند که می توان با وضع قوانینی که پژوهش های زیادی در مورد آن صورت گرفته و مورد حلاجی بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و از علوم دیگر مثل جرم شناسی استفاده کرده باشد که در این مورد مرور زمان کمتر در آن تاثیر گذاشته و برخی از مواد آن را دستخوش تغییر قرار می دهد امروز ما به چنین قوانینی منسجم در نظام حقوقی کشورمان نیاز داریم با نگاه به دادگاه ها و زندان های کشورمان بسیاری از مشکلاتی  اعم از پر بودن زندان ها، به علت استفاده از قرار های بازداشت و قرارهایی که منتهی به بازداشت می شود؛ حقوق متهم را نادیده گرفته و بر خلاف اصل برائت عمل می کند؛ و شلوغی پرونده ها که منجر به طولانی شدن دادرسی و کاهش دقت در صدور حکم و افزایش اشتباهات مراجع قضایی، وعدم کنترل متهم می شود.

همه ی این مشکلات دست به دست هم داده اند که به دنبال قوانینی باشیم که بیشتر مشکلات را حل کند. به همین علت تدوین کنندگان لایحه گرد هم آمدند و این چنین لایحه ای را تدوین کرده اند. هر چند ایراداتی دارد می بایست قبل از تصویب اصلاح شود.

در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش قرار های تامین و نظارت قضایی در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد. به دلیل اهمیت قرار های تامین در رسیدگی های کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در مورد عدم تنوع در قرارهای تامین و مقررات ناقص و مبهم در خصوص باز داشت موقت متهمان، در لایحه تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارهای تامین در لایحه و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در لایحه می باشد. در این تحقیق سعی خواهیم نمود، زوایای مختلف  لایحه را در خصوص قرارهای تامین و نظارت قضایی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

فهرست مطالب

مقدمه

بیان مساله

سوال های تحقیق

فرضیات تحقیق

پیشینه تحقیق

ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

محدودیت های تحقیق

مفهوم شناسی قرار و جایگاه آن

مبحث اول: کلیات

مبحث دوم: انواع قرار

سیر تاریخی قرارهای تامین از متهم

مبحث اول: قرارها در قانون اصول محاکمات

مبحث دوم: قرارهای تامین کیفری در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب سال 1378 و اصلاحات81 و لایحه جدید

مبحث سوم: قرارهای موضوع م. 32-126 لایحه (نظارت قضایی)

نتیجه گیری

فهرست منابع

تعداد صفحات : 40 صفحه

چکیده

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به کرامت انسانی اشارت رفته است، گمان نمی رود در هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید شده باشد. در نظر اسلام انسان دارای مقام و ارزش والائی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دمیده شده و او شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مامور شده اند که بر او سجده کنند.

قابل ذکر است که از نظر اسلام، همانطور که از پاره ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره، بر می‌آید همه انسانها صرفنظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند، هر چند که انسان با تقوی دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به دیگر سخن، هر انسان دارای کرامت ذاتی است. اما گروهی از انسانها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوی به دست می‌آید.

«ان اکرمکم عندالله اتقاکم» در اسلام این کرامت بویژه مورد تاکید واقع شده در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین موضوعه کشورها به این کرامت توجه چندانی نشده است. هرچند که محدودیت آزادیها به موجب قانون چه بسا مبتنی بر ارتکاب اعمال ناشایسته مجرمانه است که از کرامت ذاتی انسان می‌کاهد.

این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند.

بخش عمده ای از این حقوق و آزادی‌ها در اسناد بین المللی یا منطقه ای مطرح می‌شوند. از نظر دولت‌های مترقی و اندیشمندان تربیت یافته آنان، این که منابع حقوق و آزادی‌های اساسی افراد به دو بخش ملی و فراملی تقسیم شوند و هر دو یکسان مورد مطالعه و ارزیابی و استناد قرار گیرند، امری کاملاً طبیعی و بی نیاز از اندیشه و استدلال است.

قوانین و رویه قضایی این دولت‌ها بویژه در موارد مشاهده مغایرت میان مقررات ملی و مفاد متون و منابع فراملی به سادگی مقررات ملی خود را به نفع الزامات فراملی نادیده می‌گیرند.دیوان اروپایی حقوق بشر محاکم ملی را از اجرای مقررات داخلی مغایر با احکام عهده نامه‌های خارجی بازداشته است. از نظر این دیوان، محاکم ملی مکلفند منافع افراد را که در نتیجه عدم توجه به یک قاعده قابل اجرای بین المللی یا منطقه ای به خطر افتاده حفظ کنند. اثر مستقیم احکام مندرج در عهدنامه از اجرای هر گونه تصمیم داخلی مغایر، جلوگیری می‌کند. دکترین و رویه قضایی دولت‌های عضو جامعه اروپا از این راه حل استقبال و حمایت کرده اند.

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد.

فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، محاکمه بدون تاخیر ضروری، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، کمک رایگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجدید نظر، جبران زیان‌های وارد بر محکومان بی‌گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات. این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

کلیات

تعریف

طرح بحث

فصل اول

تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف

گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه

گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه

گفتار سوم: علنی بودن محاکمه

گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه

مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه

مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه

فصل دوم

پیش فرض برائت

گفتار اول: قلمرو اصل برائت

گفتار دوم: آثار اصل برائت

فصل سوم

برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع

گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد.

گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب

گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری

گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل

گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق

گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم

گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود

فصل چهارم

جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال

فصل پنجم

حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن

گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر

گفتار دوم: جبران زیان‌های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت

گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات

سخن آخر

فهرست منابع

تعداد صفحات : 32 صفحه

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مفهوم تشدید مجازات درحقوق کیفری ایران است. بنابراین سعی بر پاسخ دادن به این سوالات است که آیا در صورت تشدید باید به حداکثر مجازات قانونی اکتفا نمود یامی توان از حداکثر مجازات هم پارافراتر گذاشت؟ در حال حاضر مجازات اشد چیست؟ کیفیت تشدید در تعزیرات و غیر تعزیرات چگونه است؟ در رساله درباره تعددمعنوی، تعدد مادی، تکرار جرم، جرم از منظر قانون و تعدد جرم بحث شده است. تعدد جرم یکی از جهات تشدید مجازات است. به نظر برخی از حقوقدانها، هرگاه شخصی به دفعات متعدد مرتکب جرم گردد باید به مناسبت هریک از آنها، جداگانه مجازات شود. برعکس عده ای دیگر معتقدند که تعدّد جرم مستلزم تعدّد مجازات نیست زیرا که «جامعه می باید بلافاصله پس از وقوع جرم مرتکب را مجازات کند تا برای ارتکاب جرائم مجدّد فرصت پیدا نکند و چون جامعه در انجام این وظیفه قصور کرده است، حق ندارد هنگامی که مجرم به علت ارتکاب جرم یا جرائم مجدد تحت تعقیب است، علیحده از آن به جهت جرم اوّل نیز وی را مجازات نماید».

این استدلال مورد انتقاد قرار گرفته زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدّد وجود ندارد تا جامعه به علت تأخیر در مجازات اوّل، قابل ملامت و سرزنش باشد. به علاوه ضمانت اجرای تأخیر جامعه در تعقیب و مجازات بزهکار می بایست ضمن قواعد دیگر تأمین شود و نیازی بدان نیست تا قاعده تجویز تعدّد جرائم را به عنوان ضمانت اجرای دیگر توجیه نمائیم.

هم چنین باید اضافه نمود که اگر تمامی جرائم ارتکابیه شخص، مورد رسیدگی و مجازات قرار نگیرد یکی از اهداف مجازات که همانا تسکین متضررهای از جرم و حفظ حقوق مدعیان خصوصی است، نادیده گرفته شده و مدّعی خصوصی از مزایای تعقیب جزایی مرتکب جرم محروم و برای اخذ خسارات وارده می بایست به دادگاههای حقوقی مراجعه کند که این خود منطبق با عدالت نیست.

بالاخره عده ای از حقوقدانها را عقیده براین است که ضمن تعقیب و رسیدگی نسبت به تمامی جرائم ارتکابیه می بایست فقط یک مجازات درباره شخص مرتکب به عنوان مجازات اشدّ به مورد اجراء گذارده شود. و بدین ترتیب با اجرای مجازات اشد اعدام، اجرای سایر مجازاتهای عملی نبوده و اعمال یک مجازات شدید خود دربرگیرنده سایر مجازاتهای خفیف نیز می باشد. این عده برای اثبات نظریه خود به مجازات حبس طویل المدت استناد نموده و می گویند که در مجازات این چنین جرمی، سایر مجازاتهای حبس کوتاه مدت مستتر بوده و خود به خود اجراء می گردد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم

تعدد معنوی (اعتباری)

تعدد مادی (واقعی)

تکرار جرم

جرم از منظر قانون

فهرست منابع

تعداد صفحات : 40 صفحه

در مورد بحث قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه و اینکه چنین قتلی، عمد یا شبه عمد یا خطا می باشد باید به یک نکته مهم توجه داشت و آن هم این است که قسمت اعظمی از قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، از احکام شریعت اسلام و مذهب شیعی اثنی عشری منبعث شده است. لذا مشاهده می شود که بخش های حدود، قصاص، دیات و حتی موادی از تعزیرات (مثل ماده 630 ق.م.ا) مستقیماً از کتب فقهی ترجمه شده و به صورت قانون در آمده است. بنابراین در حال حاضر در مورد اینکه قتل ناشی از اشتباه در هویت چه نوع قتلی محسوب می شود، باید به کتب فقهی و فتاوای معتبر فقهای عظام توجه نمود، هم چنانکه این موضوع در اصل 197 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مذکور است. همانطور که مشاهده شد، دو مرجع تقلید و فقیه خبره و برجسته، قتل ناشی از اشتباه در هویت را عمد ندانسته اند. بنابراین این نوع قتل از لحاظ فقهی عمد محسوب نمی شود، هر چند که در ایم مورد نظرات مخالفی نیز وجود دارد. باید توجه داشت که عمدی ندانستن قتل ناشی از اشتباه در هویت از لحاظ حقوقی نیز توجیه پذیر است، چرا که این برداشت با اصل «تفسیر به نفع متهم» و همچنین «تفسیر مضیق قوانین جزایی» بیشتر سازگار است. خصوصاً اینکه اگر این نوع قتل زا عمد بدانیم، اصالتاً مجازات قصاص (اعدام) در انتظار قاتل خواهد بود و پر واضح است که اعدام شدیدترین کیفر می باشد که جان یک انسان را که بالاترین موهبت الهی است از او می گیرد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مفهوم قتل ناشی از اشتباه

بخش اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف

تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف

مبحث اول: گروهی که معتقدند محقوق الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف موثر است

مبحث دوم: گروهی که معتقدند محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف موثر نیست

مبحث سوم:گروهی که در مورد نقش محقون الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف، قائل به تفکیک شده اند

گفتار دوم: آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف،عمد می باشد یا شبه عمد یا خطای محض؟

مبحث اول: نظر دیوان کشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف

مبحث دوم: نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف

مبحث سوم: قتل ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی بعد از انقلاب اسلامی در ایران

گفتار سوم: آیا قتل مذکور در ماده 296 ق.م.ا خطای محض است یا در حکم خطای محض؟

گفتار چهارم: آیا عمل متکب {قاتل} در ماده 296 ق.م.ا منحصر به تیر اندازی است؟

گفتار پنجم:آیا ماده 296 ق.م.ا بجا و کار آمد است؟

بخش دوم: قتل ناشی از اشتباه در هویت

تعریف قتل ناشی از اشتباه در هویت

گفتار اول: آیا قتل ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب می شود یا شبه عمد یا خطای محض؟

مبحث اول: طرفداران نظریه ی عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت

مبحث دوم: طرفداران نظریه غیر عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت

تحلیل نهایی مباحث و جمع بندی کلی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

تعداد صفحات : 80 صفحه

پیشگفتار

چکیده

صورتهای دخالت در وقوع جرم

تاریخچه سبب

فرق شرط و سبب و علت

آیا تسبیب یک اصطلاح روائی است؟ 

شرط ضمان در تسبیب

مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی

مباشرت و تسبیب در جنایات غیر عمدی

دو قاعده کلی در این زمینه

اقسام سبب

نوع دیگری از سبب

مستندات خلق قاعده‌ی تسبیب

تشخیص رابطه‌ی سببیّت

تشخیص رابطه‌ی استناد در آراء حقوقدانان اروپایی

تشخیص رابطه‌ای استفاده در آراء حقوق‌دانان اسلامی

اجتماع سبب و مباشر

اجتماع اسباب

اجتماع اسباب متعدی و عدوانی

مجازات سبب و مباشر

تعارض قاعده تسبیب با قاعده احسان

تعارض اتلاف و تسبیب

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

تعداد صفحات : 30 صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول کلیات

تعریف تعدد جرم

مبحث اول: عناصر تعدد مادی

گفتار اول: تعدد افعال مجرمانه

نظریه‌های مختلف در خصوص تعدد افعال مجرمانه

بررسی تعداد مادی در برخی جرایم

جرایم مرکب

تعدد جرم و جرم مرتبط

تعدد جرم وجرم استمرار یافته (جرایم جمعی متحدالمقصد)

تعدد جرم و جرم به عادت

تعدد جرم و جرایم مقدماتی

بررسی رویه قضایی در مورد عناوین مشابه با تعدد جرم

گفتار دوم: عدم محکومیت قطعی برای هر یک از جرایم

تفاوت تکرار جرم و تعدد جرم

مبحث دوم

گفتار اول: نظریه جمع مجازاتها

ایرادات حقوقدانان به نظریه جمع مجازاتها

گفتار دوم: مجازات شدیدتر از جرم اشد

ایرادات این نظریه

گفتار سوم: نظریه مجازات جرم اشد

ایرادات این نظریه

فصل دوم: سیر تاریخی تعدد مادی در قانون

گفتار اول: قانون مجازات عمومی 1304

گفتار دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352

گفتار سوم: بحث پیرامون امکان یا عدم امکان تعیین مجازات بیش از حداکثر مجازات قانونی در تعدد واقعی جرایم مشابه

مبحث سوم: رویه قضایی در تعدد

فصل اول: استفاده از سند مجعول به وسیله جاعل، جرم مستقلی است.

فصل دوم: شروع به سرقت نیز یکی از مصادیق سرقت غیر جامع الشرایط و از تعدد معنوی است.

فصل سوم: ترک انفاق همسران از مصادیق تعدد جرایم غیر مختلف می‌باشد.

فصل چهارم: تشدید مجازات در موارد تعدد جرم

فصل سوم: مقایسه تعدد جرم در قانون جدید و قدیم

گفتار اول: صور مختلف جرم

گفتار دوم: تعدد در جرایم تعزیری

گفتار سوم: تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات

گفتار چهارم: تعدد جرایم موجب حد و تعزیر

نتیجه گیری

منابع